الشروط والأحكام | SAAD STORE

يرحب بكم متجر SAAD STORE، ويبلغكم بأنكم بمجرد استخدامكم للمتجر أو إتمام عملية شراء، فإنكم توافقون على الشروط والأحكام الموضحة أدناه. يرجى قراءتها بعناية:

1. الأهلية القانونية

يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعامل مع المتجر، أو أنه يستخدم المتجر تحت إشراف ولي أمره في حال كان قاصراً.

2. المنتجات والأسعار

• يلتزم SAAD STORE بتقديم وصف دقيق للمنتجات المعروضة. ومع ذلك، قد تختلف الألوان أو الأحجام بشكل طفيف نتيجة لاختلاف إضاءة التصوير أو شاشات العرض.

• جميع الأسعار المعروضة هي بالريال السعودي، ويحق للمتجر تعديل الأسعار في أي وقت بناءً على العروض أو تغير تكاليف الاستيراد، ولا يسري هذا التغيير على الطلبات التي تم تأكيدها مسبقاً.

• الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة (إذا كان المتجر مسجلاً) ولا تشمل تكاليف الشحن إلا إذا ذكر خلاف ذلك.

3. الدفع والسداد

• يوفر المتجر وسائل دفع إلكترونية آمنة ومعتمدة (مثل مدى، البطاقات الائتمانية، وأبل باي).

• يتم تأكيد الطلب فور نجاح عملية الدفع، وفي حال فشل العملية، يعتبر الطلب ملغياً تلقائياً.

4. الشحن والتوصيل

• نعمل في SAAD STORE على معالجة طلبكم وشحنه خلال المدة المحددة في سياسة الشحن.

• تنتهي مسؤولية المتجر عن الشحنة بمجرد تسليمها لشركة الشحن وتزويد العميل برقم التتبع. أي تأخير ناتج عن شركة الشحن يقع ضمن مسؤوليتها، وسنقوم بمساعدتكم في المتابعة معهم.

5. سياسة الإلغاء

• يحق للعميل إلغاء الطلب قبل تحويل حالته إلى "تم الشحن". في حال تم الشحن، يخضع الطلب لسياسة الاستبدال والاسترجاع.

6. حقوق الملكية الفكرية

• جميع المحتويات المتوفرة في SAAD STORE من نصوص، صور، شعارات، وتصاميم هي ملكية خاصة للمتجر، ولا يحق لأي جهة إعادة استخدامها أو نسخها لأغراض تجارية دون إذن خطي مسبق.

7. حدود المسؤولية

• لا يتحمل SAAD STORE مسؤولية أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام المنتجات من قبل العميل.

• المتجر يخلي مسؤوليته عن أي أعطال تقنية خارجة عن إرادته قد تؤدي إلى توقف الموقع مؤقتاً.

8. التعديل على الشروط

يحق لمتجر SAAD STORE تحديث أو تغيير هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وسيتم نشر التحديثات مباشرة على هذه الصفحة.

9. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ -لا قدر الله- يتم حله ودياً، أو من خلال المحاكم المختصة في المملكة.